الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به » الآية ، انتهى ( 1 ) . وظاهرهما عدم الخلاف ، حيث لم ينقلاه فيه كالفاضل في المختلف ، لكن في صورة ما إذا كان أحد المتخاصمين محقّاً والآخر مخالفاً . وأمّا في صورة كونهما محقّين فقد نقل القول بمنعهما عن الترافع إلى هؤلاء عن الحلبي ، واعترضه بالمنع من الفرق بين الصورتين ، قال : لأنّ للإنسان أن يأخذ حقّه كيف أمكن ، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى المخالف توصّلا إلى استيفاء الحقّ فليجز مع المؤمن الظالم بمنع الحقّ ( 2 ) . وهو ظاهر في اعتراف الحلبي بأنّ علة الجواز حيثما يقول به هو التوصّل إلى الحقّ ، ومرجعها إلى الأدلّة العامّة بنفي العسر والحرج في الشريعة ، وقوله سبحانه : « فمن اعتدى » الآية ( 3 ) . فالحكم لا بأس به ، إلاّ أنّه ينبغي أوّلا إعلام الخصم المانع عن الحقّ برفعه إلى حاكم الجور إذا أصرّ على حبس الحقّ ، فإن ارتدع ، وإلاّ فليترافع ، اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على حرمة الترافع إليهم على محلّ الضرورة . وأمّا ما في الكفاية من استشكاله في الحكم بأنّ في الترافع إليهم إعانة لهم على الإثم محرّمة ( 4 ) فضعيف غايته ، إذ ليس ما دلّ على حرمتها بأقوى ممّا دلّ على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظلمة ، فكما يخصّص بأدلّة نفي الضرر والعسر في الشريعة وآية الاعتداء المتقدّمة هذه فليكن تلك الأدلّة بها أيضاً مخصّصة ، وإنّما جعلت أدلّة نفي الحرج مخصّصة للأدلّة المانعة بنوعيها

--> ( 1 ) المسالك 13 : 335 - 336 ، الوسائل 18 : 3 ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . ( 2 ) المختلف 8 : 402 . ( 3 ) البقرة : 194 . ( 4 ) كفاية الأحكام 262 س 8 .