والحلّي ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) لتساويهما في المرتبة ، وفقد المخصّص ، استضعافاً للرواية ، فإنّ في طريقها عليّ بن فضّال ، وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص بالردّ ، لتخلّفه في البنت والأبوين . وهو حسن لولا ورود النصّ المعتبر بالاختصاص . وضعف السند ممنوع ، لوثاقة عليّ بتصريح العدول من أرباب الرجال بها ، ومع ذلك معتضدة بالشهرة المحقّقة والمحكيّة ، بل ظاهر الكليني في باب بيان الفرائض دعوى الإجماع ، فإنّه قال : والإخوة والأخوات من الأُمّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس والذكر والاُنثى فيه سواء ، وهذا كلّه مجمع عليه ( 3 ) وهو كما ترى عامّ يشمل محلّ النزاع . هذا ، مضافاً إلى مفهوم الحصر وما يقرب منه في النصوص الصحيحة المتقدّمة ، الّتي هي العمدة في ثبوت الحكم المشهور في المسألة السابقة ، مع تأيّد الجميع بما في بعض المعتبرة من قوله ( عليه السلام ) : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأُمّك » ( 4 ) بناءً على ما ذكره بعض المحدّثين في توجيهه ( 5 ) نظراً إلى مخالفة ظاهر الإجماع من أنّ وجهه أنّ له ما بقي إن كان له ذكر أو يردّ عليه خاصّة إن كان أُنثى . فتأمّل جدّاً . وأصرح من الجميع المرسلة المرويّة في مجمع البيان ، فإنّ فيها : ويصحّ اجتماع الكلالتين معاً ، لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يردّ الفاضل على كلالة الأب والأُمّ أو الأب دون كلالة الأُمّ ( 6 ) .

--> ( 1 ) السرائر 3 : 260 . ( 2 ) المبسوط 4 : 73 . ( 3 ) الكافي 7 : 74 . ( 4 ) الوسائل 7 : 414 ، الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 . ( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 391 . ( 6 ) مجمع البيان : سورة النساء 3 : 18 .