( الثانية : يرث الدية ) دية المقتول مطلقاً عمداً كان قتله أو خطأً ( من تقرّب بالأب ذكراناً وإناثاً ) بلا خلاف ، إلاّ من الخلاف ، فقال : لا يرثها إلاّ المتقرّب إليه بالأبوين دون أحدهما ( 1 ) . وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، عدا ما يظهر من شرح الشرائع للصيمري ، من أنّه رواية ( 2 ) . ولم أقف عليها ، ولا نقله غيره ، فهي مرسلة لا تعارض عمومات الإرث والنصوص الآتية . ( و ) كذا يرث ( الزوج والزوجة ) كلّ منهما من دية الآخر بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المبسوط ( 3 ) بل بالوفاق عليه صرّح جمع ومنهم الشيخ في الخلاف ( 4 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى عمومات الكتاب والسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّهما يتوارثان من الدية ما لم يقتل أحدهما صاحبه ( 5 ) . وقد تقدّم غير بعيد إلى بعض منها الإشارة . وأمّا الرواية الدالّة على أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يورّث المرأة من دية زوجها ولا يورّث الرجل من دية امرأته شيئاً ولا الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً ( 6 ) فمع أنّها شاذّة قاصرة السند بالسكوني غير معارضة لما مرّ من الأدلّة من وجوه عديدة ، فلتكن مُطرّحة ، أو مؤوّلة بما ترجع به إلى الأوّلة من الحمل على صُورة ما إذا قتل أحدهما صاحبه ، مع احتمالها الحمل على التقيّة ، كما ذكره شيخ الطائفة ( 7 ) . ويؤيّده رواية الراوي لها ، الّذي هو من قضاة العامّة . ( ولا يرث من يتقرّب ) إليه ( بالأُمّ ) خاصّة ، وفاقاً للمقنعة ( 8 )

--> ( 1 ) الموجود في الخلاف خلاف ذلك ، راجع الخلاف 5 : 178 ، المسألة 41 . ( 2 ) غاية المرام : 177 س 6 ( مخطوط ) . ( 3 ) المبسوط 7 : 54 . ( 4 ) الخلاف 5 : 178 ، المسألة 41 . ( 5 ) الوسائل 17 : 395 ، الباب 11 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 396 ، الحديث 4 . ( 7 ) التهذيب 9 : 380 ، ذيل الحديث 13 . ( 8 ) المقنعة : 702 .