في الكتابين ودعواه الإجماع فيهما عليها إنّما هو بناءً منه على أنّ الجلاّلة عنده ما يكون العذرة أكثر غذائها لا غذاءها محضاً ، كما سيأتي عنه حكايته قريباً ، وبه صرّح في الخلاف ، فقال : الجلاّل عبارة عن البهيمة الّتي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - إلى أن قال : - فإن كان هذا أكثر علفها كره لحمها عندنا ، ثمّ قال : وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كلّه من ذلك ( 1 ) . والكراهة على هذا لا يختصّ به بل هو مذهب أكثر علمائنا كما صرّح به في المختلف ( 2 ) والمسالك ( 3 ) وغيرهما ، ومحلّ النزاع الّذي نسب إليه القول بالكراهة فيه إنّما هو الجلاّلة الّتي يكون غذاؤها العذرة المحضة ، لا مطلق الجلاّلة ، وهو لم يظهر منه القول فيها بالكراهة ، بل ظاهره في الخلاف كما عرفت القول فيها بالحرمة ، مدّعياً عليها في الظاهر إجماع الفرقة ، بعد أن نسبها إلى رواية الأصحاب كافّة . فانحصر القائل بالكراهة في محلّ المشاجرة في الإسكافي خاصّة ، وهو شاذّ ، وحجّته غير واضحة ، عدا الأصل المخصّص بما مرّ من الأدلّة . هذا ، وربّما حمل كلامه بعض الأجلّة على ما يرجع إلى ما ذكره الجماعة ، وعليه فلا خلاف في المسألة ، ولا إشكال بحمد الله سبحانه . واختيار صاحب الكفاية ( 4 ) الكراهة ضعيف غايته ، كمستنده الّذي ذكره أنّه لا يستفاد من الأخبار أكثر من الرجحان مع ما علم من العمومات الدالّة على الإباحة ، لابتناء ما ذكره من عدم استفادة الحرمة من النواهي المتقدّمة على ما اختاره من عدم إفادة نواهي الأئمّة ( عليهم السلام ) إيّاها إلاّ بالقرينة ، وهي في المقام مفقودة . وهو فاسد بالضرورة ، كما برهن في محلّه .

--> ( 1 ) الخلاف 6 : 85 ، المسألة 16 . ( 2 ) المختلف 8 : 279 - 291 . ( 3 ) المسالك 12 : 26 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 249 س 34 .