( ويلحق به أحكام ) أربعة ( الأوّل : ما يباع في أسواق المسلمين ) من الذبائح واللحوم والجلود حلال طاهر ( يجوز ابتياعه من غير فحص ) عن حاله بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الكفاية ( 1 ) والصحاح وغيرها به مع ذلك مستفيضة : ففي الصحيح وغيره : عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ؟ قال : كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ( 2 ) . وفي الصحيح : عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلّي فيه ؟ قال : نعم إنّا نشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة ( 3 ) . وفيه : عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرو ولا يدري أذكيّة هو أم غير ذكيّة أيصلّي فيها ؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك ( 4 ) . والسوق فيهما وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ المتبادر منه الغالب في زمان صدورهما هو سوق المسلمين خاصة ، مضافاً إلى لزوم تقييدهما بالأخبار الأوّلة . وإطلاقها كالعبارة وما ضاهاها من العبائر وصريح جماعة عدم الفرق في ذلك بين ما يوجد في يد معلوم الإسلام أو مجهوله ، ولا في المسلم بين من يستحلّ ذبيحة أهل الكتاب أم لا . واعتبر العلاّمة في التحرير كون المسلم

--> ( 1 ) كفاية الأحكام : 248 س 5 . ( 2 ) الوسائل 16 : 294 ، الباب 29 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 2 : 1072 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 2 : 1071 ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 .