العبارة - فهو كسابقه ضعيف . ثم في كون الصلاة المدركة منها ركعة لو أتى بها في الوقت ( أداء ) بجميعها كما عن المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) - ولعله المشهور بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه ( 6 ) - " الادراك " في الأخبار المتقدمة ، أو قضاء كذلك كما في المبسوط عن بعض الأصحاب ( 7 ) لعدم الوقوع في الوقت بناء على أن أجزاء الوقت بإزاء أجزائها فالآخر بإزاء الآخر وأوقع فيه ما قبله فلم يقع شئ منها في وقته ، أو المدركة أداء والباقي قضاء لوقوع بعض في الوقت وبعضه في خارجه مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع أوجه : أوجهها الأول . ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الأداء والقضاء في العبادة ، كما هو الأظهر . ( و ) يجب عليها ( مع الاهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله ( قضاء ) إجماعا فتوى ونصوصا عموما وخصوصا ، ففي الخبر الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلي العصر وحدها ، فإن ضيعت فعليها صلاتان ( 8 ) . ومثله في آخر ( 9 ) . وفيهما دلالة ( 10 ) على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة .

--> ( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 . ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 15 س 20 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 37 س 19 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض وما يتعلق به ج 1 ص 114 س 35 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 124 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 13 ج 1 ص 271 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ج 1 ص 72 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 599 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 599 . ( 10 ) في نسخة ق " ومثله في آخر وقتها ولا دلالة فيه على اعتبار مقدار الطهارة " .