وقال الحاكم من العامّة : " لا يسمّى مرسلاً بل منقطعاً " . ( 1 ) وهذا الوجه أيضاً خارج عن سبيل الاستواء . والصواب عندي أن يُصطلح عليه بالإبهام أو الاستبهام ، فيعتبرَ قسم آخَرُ ، ويسمّى المبهمَ والمستبهمَ . ( 2 ) المعلّق وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر إلى حيث يُقتصَر على آخر السند وهو الراوي المتّصل بالمعصوم . وأخذوا ذلك من تعليق الجدار أو الطلاق ؛ لاشتراكهما في قطع الاتّصال . يقال : نقبوا الحائط وعلّقوه . أي حفروا تحته وتركوه معلّقاً . ولم يستعملوا التعليق فيما سقط وسطُ إسناده ، أو آخره ، فذانك مسمّيان بالمنقطع والمرسل . ولا يستعمل أيضاً في مثل : يُروى عن فلان ، ويُذكر ، أو يُحكى عنه وما أشبه ذلك على صيغة المجهول ؛ لأنّها لا تستعمل في معنى الجزم المعتبر في الحديث . فأمثال هذه لا يحكم عليها بالصحّة إلاّ أن تكون مُورَدةً في أصل صحيح معتبر معوّل عليه ، فيقال : إن إيرادها في ذلك الأصل الصحيح مشعر بصحّتها في أصلها وإن كانت موردة بصيغة المجهول لا بصيغة البتّ والجزم . والشيخ في كتابيه كثيراً مّا يعلّق ، فيترك الأقلّ أو الأكثر ، كقوله : محمّد بن أحمد ، أو محمّد بن يعقوب ، أو البزوفريّ ، أو الحسين بن سعيد مثلاً ثمّ يذكر الإسناد إلى آخر السند ، ويأتي في ساقة الكتاب بالتصريح بكلّ مَن تركه في تعليق تعليق . وكذلك سنّة الصدوق في الفقيه فيقول مثلاً : محمّد بن يعقوب ، أو أحمد بن محمّد . وكثيراً مّا يعلّق إلى آخر السند فيقول مثلاً : روى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ، وروى

--> 1 . معرفة علوم الحديث : 45 - 46 . 2 . في " ب " : الْمُبْهِمَ والمُسْتَبْهِمَ معاً " أي بكسر الهاء وفتحها في كليهما .