1462 - ( 1 ) ولا يجوز أن يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم الرقيق أقم هذا العبد ولا هذه الأمة ولا إجازة هذا العامل لأنه غذا أقامه على غير مثال بدلالة ( 2 ) على قيمته كان متعسفا 1463 - فإذا كان هذا هكذا فيما تقل قيمته من المال وييسر ( 3 ) الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه كان حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيهما ( 4 ) بالتعسف والاستحسان ( 5 ) 1464 - وإنما الاستحسان تلذذ 1465 - ولا يقول فيه ( 6 ) إلا عالم بالاخبار عاقل للتشبيه ( 7 ) عليها 1466 - وإذا كان هذا هكذا كان على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس ( 8 ) بالدلائل

--> ( 1 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في سائر النسخ « يدله » وهو صحيح في المعنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء نقطه ثانية وفوقها فتحة ، لتقرأ « يدله » . والذي في الأصل صحيح المعنى أيضا . ( 3 ) « يسر الشيء » من بابي « قرب » و « فرح » أي سهل ، فهو « يسير » . وفي ب « ويتيسر » وفي ابن جماعة وج « ويتبين » وبحاشية ابن جماعة نسخة « تيسر » وكله مخالف للأصل . ( 4 ) في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للأصل ، وضرب بعض كاتبيه على « فيهما » وكتب مخالف للأصل . ( 5 ) في النسخ المطبوعة « ولا الاستحسان أبدا » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف « لا » . ( 6 ) قوله « فيه » أي في القياس والاستدلال . ( 7 ) في ب « بالتشبيه » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) في سائر النسخ « والقياس » والذي في الأصل « بالقياس » ثم حاول بعضهم كشط الباء وكتب واوا في موضعها . والذي في الأصل صحيح ، لأنه يريد أن جهة العلم الخبر اللازم الذي يقاس عليه مالم يشمله النص ، مما شاركه في علة الحكم .