الإمام الشافعي
321
الرسالة
877 - واحتمل ( 1 ) أن يكون أراد به بعض الصلاة ( 2 ) دون بعض 878 - فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين أحدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ولو تركه كان عليه قضاه ( 3 ) والآخر ما تقرب إلى الله بالتنقل فيه وقد كان للمتنقل تركه بلا قضا ( 4 ) له عليه 879 - ووجدنا الواجب عليه ( 5 ) منها يفارق التطوع في السفر إذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالأرض لا يجزئه ( 6 ) غيرها والنافلة راكبا متوجها حيث شاء ( 7 ) 880 - ومفرقان ( 8 ) في الحضر والسفر ولا يكون ( 9 ) لمن أطاق
--> ( 1 ) في ب وج « ويحتمل » وهو مخالف للأصل . ( 2 ) في ابن جماعة والنسخ المطبوعة « الصلوات » وهي في الأصل « الصلاة » على الرسم القديم ، ثم غيرها بعض القارئين تغييرا واضحا ، ليجعلها « الصلوات » ولا داعي لهذا ، لأن « الصلاة » هنا المراد بها الجنس ، ولذلك قال بعد : « فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين » فهذا الجنس أيضا . ( 3 ) كذا رسمت « قضا » في الأصل ، بتخفيف الهمزة ، ورسمت في سائر النسخ « قضاؤه » بتحقيق الهمزة . ( 4 ) كذلك رسمت « قضا » في الأصل بدون الهمزة ، ويجوز تحقيقها . وفي ب وج « فلا قضاء » وهي في الأصل « بلا » والباء واضحة فيه . ( 5 ) كلمة « عليه » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل . ( 6 ) في س وج « ولا يجزئه » والواو ليست في الأصل ، ولا في نسخة ابن جماعة ، بل وضع في موضعها علامة الصحة ، تأكيدا لعدم إثباتها . ( 7 ) في ب « حيث توجه » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . ( 8 ) هكذا في الأصل ، وهو صحيح واضح ، يعني : وهما مفرقان في الحضر والسفر ، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر ، بأن الفرض لا يجوز من قعود للقادر على القيام ، بخلاف النفل . وكتب فوق الكلمة في الأصل بخط مخالف لخطه « ويتفرقان » وبذلك ثبتت في سائر النسخ . ( 9 ) في ب « فلا يكون » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . 21 - الرسالة