598 - وأما ان نخالف حديثا عن رسول الله ( 1 ) ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله 599 - وليس ذلك لاحد ولكن قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمد خلافها ( 2 ) وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل . ( 3 ) 600 - قال ( 4 ) فقال لي قائل فمثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه بأمر لا تكثر ( 5 ) علي فأنساه وأبدا بالناسخ والمنسوخ من سنن ( 6 ) النبي واذكر منها

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « لرسول الله » والذي في الأصل ما هنا ، ثم ضرب بعض الكاتبين على كلمة « عن » وألصق لاما بالراء ، ويظهر أن هذا التغيير قديم ، لأنها ثابتة باللام أيضا في النسخة المقروءة على ابن جماعة . ( 2 ) « عمد » - من باب ضرب - يتعدى بنفسه وباللام وبإلى ، كما نص عليه في اللسان وكما هو ثابت بالأصل هنا ، وهو حجة ، ويظهر أن مصححي مطبعة بولاق غرهم ما يوهمه كلام صاحب القاموس ، فظنوا الكلمة غير صواب ، فغيروها في نسخة ب وجعلوها « تعمد » . ( 3 ) الله أكبر . هذا هو الإمام حقا . وصدق أهل مكة وبروا ، حين سموه « ناصر الحديث » . ( 4 ) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو زيادة عما في الأصل . ( 5 ) في ج « ولا تكثر » وزيادة الواو ليست في الأصل ، وان كانت ثابتة في النسخة المقروءة على ابن جماعة ، وموقعها في السياق غير جيد . وفي س « لا يكثر » بالفعل المضارع ، وهو مخالف أيضا للأصل . والتاء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة ، وقد زاد بعض الكاتبين نقطتين تحت التاء لتقرأ أيضا بالياء ، ولم يحسن فيما صنع ، لأن الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه . ( 6 ) في ج « رسول الله » .