نعم لو طلب مالك الثوب بيعهما ليأخذ كل واحد حقه لزم الغاصب إجابته ، دون العكس ( 1 ) . ( ولو بيع مصبوغا بقيمته مغصوبا ) بغير صبغ ( فلا شئ للغاصب ) لعدم الزيادة بسبب ماله ( 2 ) . هذا إذا بقيت قيمة الثوب بحالها . أما لو تجدد نقصانه ( 3 ) للسوق فالزائد للغاصب ، لأن نقصان السوق مع بقاء العين غير مضمون . نعم لو زاد الباقي عن قيمة الصبغ كان الزائد بينهما على نسبة المالين ( 4 )