أو منفردا ( 1 ) ، أو منضما ( 2 ) إلى نقص الباقي ( 3 ) كالأول ( 4 ) أوجبه . أجودها الأخير ( 5 ) ، لاستناد الزائد إلى فقد صفة وهي كونه مجتمعا حصل الفقد منه ( 6 ) . ( ولو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فلا شئ عليه ) ( 7 ) لعدم النقصان ( ولا له ) ، لأن الزيادة حصلت في مال غيره ( إلا أن تكون ) الزيادة ( عينا ) من مال الغاصب ( كالصبغ فله قلعه ) ، لأنه ماله ( إن قبل الفصل ) ولو بنقص قيمة الثوب جمعا بين الحقين ( 8 ) ( و ) نقص الثوب ينجبر بأن الغاصب ( يضمن أرش الثوب ) ولا يرد أن قلعه يستلزم التصرف في مال الغير بغير إذن وهو ( 9 ) ممتنع ، بخلاف تصرف مالك الثوب في الصبغ ( 10 ) ، لأنه ( 11 )