بظن التعدي . وكذا ( 1 ) مع عصف الريح وإن اقتصر ( 2 ) على حاجته لكونه ( 3 ) مظنة للتعدي . فعدم الضمان على هذا ( 4 ) مشروط بأمرين . عدم الزيادة عن الحاجة . وعدم ظهور سبب التعدي كالريح فمتى انتفى أحدهما ضمن . ومثله ( 5 ) في الدروس إلا أنه اعتبر علم المتعدي ، ولم يكتف بالظن ولم يعتبر الهواء فمتى علمه وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم يزد عن حاجته فبينهما ( 6 ) مغايرة ، وفي بعض فتاويه اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة . مجاوزة الحاجة . أو عصف الهواء . أو غلبة الظن بالتعدي . واعتبر جماعة