للشيخ ، واختار المصنف في الدروس الضمان ، لأنه سبب الإتلاف ، ولأن الصغير لا يستطيع دفع المهلكات عن نفسه ، وعروضها ( 2 ) أكثري فمن ثم رجح ( 3 ) السبب . والظاهر أن حد الصغير العجز عن دفع ذلك ( 4 ) عن نفسه حيث يمكن الكبير دفعها عادة ، لا عدم ( 5 ) التمييز ، والحق به المجنون ، ولو كان بالكبير خبل ( 6 ) ، أو بلغ مرتبة الصغير لكبر ، أو مرض ففي إلحاقه ( 7 ) به وجهان . ( ويضمن الرقيق ) بالغصب ، لأنه مال ( ولو حبس الحر مدة ) لها أجرة عادة ( لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله ) ، لأن منافع الحر لا تدخل تحت اليد ( 8 ) تبعا له ، سواء كان قد استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله أم لا .