على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وعدمه ( 1 ) لأن لا حق له فيكون تفريغه منه بمنزلة رفعه من ملكة ( 2 ) . ولم أجد في هذه الوجوه كلاما يعتد به ، وعلى تقدير بقاء الحق لبقائه ( 3 ) ، أو بقاء رحله ( 4 ) فأزعجه ( 5 ) مزعج فلا شبهة في إثمه . وهل يصير أولى منه ( 6 ) بعد ذلك يحتمله ( 7 ) ، لسقوط ( 8 ) حق الأول بالمفارقة ، وعدمه ( 9 ) ، للنهي فلا يترتب عليه ( 10 ) حق .