إذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه ، وإن أفاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الأولوية كما مر . وقصد ( 1 ) التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره ( 2 ) أولا مع قصد ( 3 ) لم يملك كحيازة سائر المباحات من الاصطياد ، والاحتطاب والاحتشاش . والشرط الأول ( 4 ) قد ذكره هنا في أول الكتاب ( 5 ) . والثاني يلزم من جعلها ( 6 ) شروط الاحياء مضافا إلى ما سيأتي من قوله : والمرجع في الاحياء إلى العرف ( 7 ) الخ .