على مال نفسه عدوانا كالمرهون ( 1 ) في يد المرتهن ، والوارث ( 2 ) على التركة مع الدين فليس بغاصب وإن أثم ( 3 ) ، أو ضمن ( 4 ) ، وبالعدوان ( 5 ) إثبات المرتهن ، والولي ، والوكيل ، والمستأجر ، والمستعير أيديهم على مال الراهن ، والمولى عليه ، والموكل ، والمؤجر ، والمعير ، ومع ذلك ( 6 ) فينتقض التعريف في عكسه ( 7 ) بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد فلو أبدل الاستقلال بالاستيلاء لشمله ، لصدق الاستيلاء مع المشاركة .