سواء وجدها قد ( تزوجت ) بغيره ، ( أو لا ) أما مع تزويجها فموضع وفاق وأما بدونه فهو أصح القولين ، وفي الرواية ( 1 ) السابقة دلالة عليه ، ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق ، والحكم بالتسلط ( 2 ) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل وهو منفي . ووجه الجواز ( 3 ) بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه . وهو ( 4 ) متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أما معه ( 5 ) فلا . ( وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة ) أي مدة الغيبة إن صبرت ، ومدة البحث إن لم تصبر ، هذا إذا لم يكن له ( 6 ) مال ، وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال . ( ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق