أنه ( 1 ) محرم . والأولى حمله ( 2 ) على المبالغة في النفي والكراهة . ( والمفقود إذا جهل خبره ) وكان لزوجته من ينفق عليها ( وجب عليها التربص ) إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته ، أو ما يقوم مقامها ( 3 ) ( وإن لم يكن له ( 4 ) ولي ينفق عليها ) ولا متبرع ، فإن صبرت فلا كلام وإن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث ( 5 ) عن أمره ( وطلب ( 6 ) أربع سنين ) من حين رفع أمرها إليه في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة ، وإلا ففي الجهات الأربع حيث يحتمل الأربع ، ( ثم يطلقها الحاكم ) بنفسه ، أو يأمر الولي به ( 7 ) . والأجود تقديم أمر الولي به فإن امتنع طلق الحاكم ، لأنه مدلول الأخبار ( 8 ) الصحيحة ( بعدها ) أي بعد المدة ( 9 ) ، ورجوع الرسل ،