وجب أن يلزمه المال ، وإن أنكر الشهادة فضلا عن شهادته ، أو عدم شهادته . وإنما لم يؤثر هذا كله ( لجواز أن يعتقد استحالة صدقه ، لاستحالة شهادته عنده ) . ومثله في محاورات العوام كثير ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق ، ولا يريد منه إلا أنه لا تصدر عنه الشهادة ، للقطع بعدم تصديقه إياه على كونه ليس لأبيه ، وغايته ( 1 ) قيام الاحتمال وهو كاف في عدم اللزوم وعدم صراحة الصيغة في المطلوب ، معتضدا بأصالة براءة الذمة ، مع أن ما ذكر في توجيه اللزوم معارض بالإقرار المعلق على شرط بتقريب ما ذكر ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) قولهم : إنه