ممنوع لتقييده ( 1 ) بانتقاله إلى البايع بالبيع ( فإذا أداه ) المكاتب ( إلى المشتري عتق ) ، لأن قبضه كقبض المولى . ولو قيل بالفساد ( 2 ) ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه ( 3 ) له في القبض وجهان . من ( 4 ) أنه كالوكيل . ومن ( 5 ) أن قبضه لنفسه وهو غير مستحق ففارق الوكيل بذلك ( 6 ) . والوجهان اختارهما العلامة في التحرير . ( ولو اختلفا في قدر مال الكتابة ، أو في ) قدر ( النجوم ) وهي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها ، أو في عددها مع اتفاقهما على مقدار كل أجل ( قدم قول المنكر ( 7 ) ) وهو المكاتب في الأول ( 8 ) ،