وسقوط ( 1 ) خيار المجلس ، والحيوان ( 2 ) وعدم ( 3 ) قبولها لخيار الشرط ( وليست ( 4 ) بيعا للعبد من نفسه ) وإن أشبهته في اعتبار العوض المعلوم ، والأجل المضبوط على تقدير ذكره ( 5 ) في البيع ، لمخالفتها ( 6 ) له في الأحكام ، ولبعد ملك الإنسان نفسه فلو باعه ( 7 ) نفسه بثمن مؤجل لم يصح ( ولا عتقا بصفة ( 8 ) ) وهي شرط عوض معلوم على المملوك