ولاختلاف اللوازم فإن الرجوع يستلزم الاعتراف به ( 1 ) ، وإنكاره يستلزم عدمه ( 2 ) ، واختلاف اللوازم ( 3 ) يقتضي اختلاف الملزومات ( 4 ) . ويحتمل كونه ( 5 ) رجوعا ، لاستلزامه ( 6 ) رفعه مطلقا وهو ( 7 ) أبلغ من رفعه في بعض الأزمان . وفي الدروس قطع بكونه ( 8 ) ليس برجوع إن جعلناه ( 9 ) عتقا ، وتوقف ( 10 ) فيما لو جعلناه ( 11 ) وصية ونسب القول بكونه رجوعا إلى الشيخ . وقد تقدم ( 12 ) اختياره أن إنكار الطلاق رجعة ، والعلامة حكم