أنه تدبير واجب وقد أطلقوا لزومه ( 1 ) . والرجوع يصح ( قولا مثل رجعت في تدبيره ) وأبطلته ونقضته ونحوه ( وفعلا كأن يهب ) المدبر وإن لم يقبض ، ( أو يبيع ، أو يوصي ( 2 ) به ) وإن لم يفسخه قبل ذلك ( 3 ) ، أو يقصد به ( 4 ) الرجوع على أصح القولين . ولا فرق ( 5 ) بين قبول الموصى له الوصية ، وردها ، لأن فسخه جاء من قبل إيجاب المالك ، ولا يعود التدبير بعوده ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ( وإنكاره ( 8 ) ليس برجوع ) وإن حلف ( 9 ) المولى ، لعدم الملازمة ( 10 ) ،