بالمملوك ، والعلامة جعل مورده ( 1 ) العبد ، واستشكل الحكم ( 2 ) في الأمة كغيرها ( 3 ) من المال ، واعتذر له ولده بأن مورد الإجماع العبد وإن كان النص ( 4 ) أعم ، لضعفه ( 5 )