إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة ( 1 ) ، وأطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله في العدة من غير تفصيل ( 2 ) . ( ويجوز توكيل ( 3 ) الزوجة في طلاق نفسها ، وغيرها ( 4 ) ) كما يجوز توليها ( 5 ) غيره من العقود ، لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه ( 6 ) ، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة ( 7 ) على تقدير طلاق نفسها ، لأن المغايرة الاعتبارية كافية ( 8 ) . وهو ( 9 ) مما يقبل النيابة