عدم الإحصان ( 1 ) فالتعزير كما سيأتي . ( والمطلقة رجعية زوجة ( 2 ) ) بخلاف البائن ( 3 ) . وشمل إطلاق رميها ما إذا ادعى وقوعه ( 4 ) زمن الزوجية وقبله وهو في الأول ( 5 ) موضع وفاق ، وفي الثاني ( 6 ) قولان . أجودهما ذلك ( 7 ) اعتبارا ( 8 ) بحال القذف . ( وقيل ) والقائل الشيخ والمحقق والعلامة وجماعة : ( و ) يشترط زيادة على ما تقدم ( عدم البينة ) على الزنا على وجه يثبت ( 9 ) بها ، فلو كان له بينة لم يشرع اللعان ، لاشتراطه ( 10 ) في الآية بعدم الشهداء ،