كتزويجها بعد الطلاق البائن ، بل أبعد ( 1 ) ولا فرق ( 2 ) بين تزويجها بعد العتق ( 3 ) ، وتزويجها به ( 4 ) جاعلا له مهرا ، لاتحاد العلة ( 5 ) ، وهل يزول ( 6 ) بمجرد شرائها من غير عتق ؟ الظاهر ذلك ( 7 ) ، لبطلان العقد بالشراء ، واستباحتها حينئذ ( 8 ) بالملك . وهو ( 9 ) حكم جديد غير الأول ، ولكن الأصحاب فرضوا المسألة ( 10 ) كما هنا .