مثل هذا خلعا وهو ( 1 ) غير مقيد . وفيه نظر ، لأن المستثنى منه ( 2 ) إذهاب بعض ما أعطاها فالمستثنى هو ذلك البعض ( 3 ) فيبقى المساوي والزائد ( 4 ) على أصل المنع ، فإن خرج المساوي بدليل آخر بقي الزائد ( 5 ) ، وإطلاق الخلع عليه ( 6 ) محل نظر ، لأنها ليست كارهة ( 7 ) ، أو الكراهة غير مختصة بها ( 8 ) بحسب الظاهر ، وذكرها ( 9 ) في باب الخلع لا يدل على كونها منه ( 10 ) .