لا يجب إخدامه ( 1 ) ، ولا النفقة على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إليه ( 2 ) . ( وتقضى ( 3 ) نفقة الزوجة ( 4 ) ) لأنها حق مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض ( 5 ) اللازم في المعاوضة ( لا نفقة الأقارب ( 6 ) ) لأنها وجبت على طريق المساواة وسد الخلة ( 7 ) لا التمليك ، فلا تستقر في الذمة ، وإنما يأثم بتركها ( 8 ) ( ولو ( 9 ) قدرها الحاكم ) لأن التقدير لا يفيد الاستقرار ( 10 ) ( نعم لو أذن ) الحاكم للقريب ( في الاستدانة ) لغيبته ( 11 ) ، أو مدافعته بها ( 12 ) ( أو أمره ( 13 ) الحاكم ) بالإنفاق