واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة ( 1 ) للمحتاج . وبذلك ( 2 ) يظهر ضعف ما قيل ( 3 ) بعدم استحقاقها ( 4 ) الأجرة عليه ، لوجوبه عليها ( 5 ) لما ( 6 ) ، علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب . والفرق ( 7 ) أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللباء من قبيل الثاني ، لا الأول ( 8 ) . نعم يجئ على هذا ( 9 ) : أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى فمه ، لأنه عمل واجب وربما منع من كونه لا يعيش بدونه . فينقدح حينئذ عدم الوجوب ( 10 )