( فلا وجه للفسخ ، لأنه كزيادة عضو في الرجل ) ، وكذا لو كان ( 1 ) هو الزوجة وحكم بإنوثيتها ، لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة وهي غير مجوزة للفسخ على التقديرين ( 2 ) . وربما قيل : إن موضع الخلاف ( 3 ) ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين ( 4 ) . ووجه الخيار ( 5 ) حينئذ أن العلامة الدالة عليه ( 6 ) ظنية لا تدفع النفرة والعار عن الآخر . وهما ضرران منفيان . وفيه ( 7 ) أن مجرد ذلك ( 8 ) . غير كاف في رفع ما حكم بصحته ( 9 )