الوصية أزيد منها حين الوفاة ، أما لو انعكس ( 1 ) أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصي للزيادة المتجددة ، لأصالة عدم التعلق ، وشهادة الحال بأن الموصي لا يريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا ، خصوصا مع زيادته ( 2 ) كثيرا . وينبغي على ما ذكر ( 3 ) اعتبارها ( 4 ) بعد الموت أيضا ، إذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية إذا ثبتت صلحا ، وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلا يكون محسوبا عليه ( 5 ) . والأقوى اعتبار أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض . ( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل ، صرف إلى المحلل ) حملا لتصرف المسلم على الصحيح ( كالعود ) وله عود لهو ، وعيدان قسي ( 6 ) ، وعيدان عصي ، وعيدان السقف ، والبنيان ، ( والطبل ) وله طبل لهو ، وطبل حرب ، ثم إن اتحد المحلل حمل عليه ، وإن تعدد تخير الوارث في تعيين ما شاء ، وإن لم يكن له إلا المحرم بطلت الوصية إن لم يمكن إزالة الوصف المحرم مع بقاء ماليته ، وإلا صحت وحول إلى المحلل .