الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول ( 1 ) ، لأن عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول ، ( لا الجميع ) ، واحترز بالإجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الإطلاق ( 2 ) ، في أصح القولين . نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا ، وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق . ( الثانية - لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وإن طالت المدة ) للأصل ، والأخبار ( 3 ) ، وما ( 4 ) روي ( 5 ) من أن الدخول يهدم العاجل ، أو أن طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت إليه ، أو مأول بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا . ( والدخول ) الموجب للمهر تاما ( هو الوطء ) المتحقق بغيبوبة الحشفة ، أو قدرها من مقطوعها . وضابطه ما أوجب الغسل ( قبلا أو دبرا ، لا مجرد الخلوة ) بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطء على أصح القولين ،