( والأشبه أنه ( 1 ) ملك يمين لا عقد نكاح ) ، لانحصار العقد في الدائم والمتعة وكلاهما منتفيان عنه لتوقف رفع الأول ( 2 ) على الطلاق في غير الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه بالدخول وغير ذلك من لوازمه ، وانتفاء اللازم ( 3 ) يدل على انتفاء الملزوم ، ولتوقف الثاني ( 4 ) على المهر والأجل وهما منتفيان هنا أيضا فينتفي ( 5 ) ، ولأن عقد النكاح لازم ، ولا شئ من التحليل بلازم ، وإذا انتفى كونه عقدا ثبت الملك ، لانحصار حل النكاح فيهما ( 6 ) بمقتضى الآية ( 7 ) . وعلى القولين ( 8 ) لا بد من القبول ، لتوقف الملك عليه أيضا . وقيل : إن الفائدة ( 9 ) تظهر فيما لو أباح أمته لعبده فإن قلنا :