ووجه عدم الوجوب ( 1 ) أن مستند شرعية هذه الصيغة هو النقل المستفيض عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم صلوات الله ، وليس في شئ منه ( 2 ) ما يدل على اعتبار القبول ، ولو وقع النقل ، لأنه مما تعم به البلوى ، وأن ( 3 ) .