فلا ثمرة ( 1 ) لتعليقه ملكا بملك نعم يعتبر رضاه بالفعل وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية ( 2 ) . وقيل : يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد ، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد ، أو التمليك . وكلاهما يتوقف على القبول . وربما قيل : يعتبر قبول المولى ، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب ( 3 ) ( ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما ( 4 ) ، لانحصار الحق فيهما ، واتحاد سبب الحل ( 5 ) ولو عقد أحدهما وحللها الآخر لم يصح ( 6 ) ، لتبعض ( 7 ) البضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا ( 8 ) . ثم إن اتحد العقد منهما فلا إشكال في الصحة وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا ، وإن أوقعه على ملكه لم يصح ( 9 ) ،