أو بطلان هذا ( 1 ) بخصوصه ، نظرا ( 2 ) إلى أنه منهي عنه ، لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا ولما روي ( 3 ) عن النبي صلى الله عليه وآله " أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل " . وكلية ( 4 ) الكبرى والسند ( 5 ) ممنوعان . وقيل : تختص الإجازة بعقد العبد ، دون الأمة عملا بظاهر النص ( 6 ) السابق ، ورجوعا ( 7 ) في غيره إلى النهي المفيد للبطلان وكلاهما ( 8 )