ومستأجرها ، ومستعيرها ، وغاصبها على الظاهر ( 1 ) ، ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية ، ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا ، ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا استحق جيران كل واحدة ( 2 ) ، ولو غلب أحدها أختص ، ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم ( 3 ) اعتبر إطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد ( 4 ) . ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها ، وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان أجودهما الدخول ، وعلى اعتبار الدور قيل : يقسم على عددها ، لا على عدد سكانها . ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها . ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا ( 5 ) ، وعلى المختار ( 6 ) فالقسمة على الرؤوس مطلقا . ( 7 ) ( وللموالي ) ( 8 ) أي موالي الموصي ، واللام عوض عن المضاف إليه ( تحمل على العتيق ) بمعنى المفعول ( والمعتق ) بالبناء للفاعل على تقدير