المولودة بعد مفارقته ( 1 ) ) لأمها ، وكذا ابنة أمته كذلك ( 2 ) ، للنهي عنه عن الباقر عليه السلام معللا بأن أباه ( 3 ) لها بمنزلة الأب ( 4 ) . وكذا يكره تزويج ابنته لابنها كذلك ( 5 ) ، والرواية شاملة لهما لأنه فرضها في تزويج ولده لولدها ، فلو فرضها المصنف كذلك كان أشمل ، ( أما ) لو ولدتها ( قبل تزويجه فلا كراهة ) ، لعدم النهي ، وانتفاء العلة ( وإن ( 6 ) يتزوج بضرة الأم مع غير الأب لو فارقها الزوج ) ، لرواية