وقدرته ( 1 ) على ردها إلى ملكه لا تصلح للمنع ، لأنه ( 2 ) بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما على بعض الوجوه بالشراء ، والاتهاب ، وغيرهما من العقود ، فالاكتفاء بمطلق الناقل ( 3 ) أجود . وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج ( 4 ) والرهن والكتابة وجهان : منشؤهما ( 5 ) حصول الغرض وهو تحريم الوطء . وانتفاء ( 6 ) النقل الذي هو مورد النص ( 7 ) وهو الأقوى . ولا فرق في تحريم الثانية بين وطي الأولى في القبل والدبر .