مطلقا ( 1 ) ، وواحدة من الستة الخالية عنه ( 2 ) ، وهي ما لو تقدم تاريخها ( 3 ) ، وقوله ( 4 ) في الخمسة الباقية . وهل يفتقر من قدمت بينته بغير سبق التاريخ إلى اليمين وجهان : منشأهما الحكم ( 5 ) بتساقط البينتين حيث تكونان متفقتين فيحتاج من قدم قوله إلى اليمين ( 6 ) خصوصا المرأة ، لأنها مدعية محضة ، وخصوصا إذا كان المرجح لها ( 7 ) الدخول ، فإنه بمجرده ( 8 ) لا يدل على الزوجية ،