وإن قدر عليه ، للأصل . ( والأخرس ) يعقد إيجابا وقبولا ( بالإشارة ) المفهمة للمراد ، ( ويعتبر في العاقد الكمال ، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده ) واختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي ( 1 ) من " أن السكري لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا " والرواية ( 2 ) صحيحة ، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية ( 3 ) فأطرحها الأصحاب ، إلا الشيخ في النهاية ( ويجوز تولي المرأة العقد عنها ، وعن غيرها إيجابا وقبولا ) بغير خلاف عندنا ، وإنما نبه على خلاف بعض ( 4 ) العامة المانع منه . ( ولا يشترط الشاهدان ) في النكاح الدائم مطلقا ( 5 ) ( ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل ) على الأشهر ، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما ( 6 ) فيه استنادا إلى رواية ( 7 ) ضعيفة تصلح سندا