بل تشتركها ( 1 ) ذمة الراهن ، ( ولو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبل الأجل ) بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب ، والرطب ( فليشترط بيعه ، ورهن ثمنه ) فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهنا ، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه ، أو يأمر به ( 2 ) ، فإن تعذر جاز له البيع ، دفعا للضرر ، والحرج . ( ولو أطلق ( 3 ) الرهن ولم يشترط بيعه ، ولا عدمه ( حمل عليه ( 4 ) ) جمعا بين الحقين ( 5 ) مع كونه ( 6 ) حالة الرهن صالحا له . وقيل : يبطل ، لعدم اقتضاء الإطلاق البيع ، وعدم صلاحيته ، لكونه ( 7 )