استنادا إلى إطلاق رواية ( 1 ) أبي بصير وحملت على الاستدانة للتجارة ( 2 ) لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه ( 3 ) فعله لا يدفع من ماله ( 4 ) . والأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده ( 5 ) ، فإن قصر استسعى في الباقي ، ولا يلزم المولى من غير ما في يده ، وعليه ( 6 ) تحمل الرواية . ( ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك ) بغير إذنه أو ما في حكمه ( 7 ) ( تخير المقرض بين رجوعه على المولى ) ، لترتب يده على ماله مع فساد القرض ، ( وبين اتباع ( 8 ) العبد ) بعد العتق واليسار ، لأنه كالغاصب أيضا ، ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى عليه