لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل ، لثبوت ما حكم به من مدعى المالك زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه فتكليف العامل باليمين حينئذ لا وجه له ، لاعتراف المالك به ، وإنما يتوجه لو زادت أجرة المثل عما يدعيه المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدعيه على يمين المدعي وهو العامل . " انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى " أوله كتاب الوصايا * * * تمت التعاليق الموضحة لهذا الجزء في ليلة الأحد - الثامن من شهر الله الحرام سنة 1387 هج‍ . في مكتبة " جامعة النجف الدينية " صانها الله عن الحدثان . فشكرا له على نعمائه . ونسأله التوفيق لإتمامه ، إنه ولي التوفيق . السيد محمد كلانتر