على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ، ولا تحت يده ، إنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يدعيه ، والمشتري ينكره ( 1 ) ولا يلزم من قوله ( 2 ) : اشتريته بالأكثر ، أن يكون مدعيا عليه ( 3 ) وإن كان ( 4 ) خلاف الأصل ، لأنه ( 5 ) لا يدعي استحقاقه إياه ( 6 ) عليه ، ولا يطلب تغريمه إياه إنما ( 7 ) يتم قبل الأخذ بالشفعة ، أما بعده فالمشتري يدعي الثمن في ذمة الشفيع . ويأتي فيه ( 8 ) جميع ما سبق ( 9 ) .