هنا تكثر المستحق وإن كانوا شركاء ، لأن أصل الشريك متحد ، والاعتبار بالوحدة عند البيع ، لا الأخذ . ( ويجب تسليم الثمن أولا جبرا ( 1 ) لقهر المشتري ( ثم الأخذ ) أي تسلم البيع ، لا الأخذ بالشفعة القولي فإنه ( 2 ) متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية ( إلا أن يرضى الشفيع بكونه ) أي الثمن ( في ذمته ) فله أن يتسلم المبيع أولا ، لأن الحق في ذلك للمشتري فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك . والمراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه ( 3 ) ، إما تجوزا لكونه ( 4 ) سببا في إثبات الشفيع ، أو وقع سهوا . ( ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره ، وجنسه ) ، ووصفه ، لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين ( فلو أخذه قبله ( 5 ) لغى ولو ( 6 ) قال : أخذته بمهما كان ) ، للغرر ، ولا تبطل بذلك ( 7 ) شفعته ، ويغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال عن كمية الثمن والشقص بعد السلام والكلام المعتاد .