وقيل : أعلى القيم من حينه ( 1 ) إلى حين دفعها كالغاصب . وهو ضعيف ( وهي على الفور ) في أشهر القولين ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 2 ) على محل الوفاق ، ولما روي ( 3 ) أنها كحل العقال ، ولأنها شرعت لدفع الضرر ، وربما جاء من التراخي على المشتري ضرر أقوى ، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص ( 4 ) ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك . وقيل : على التراخي ، استصحابا لما ثبت ( 5 ) ، وأصالة ( 6 ) عدم