هذا لا يصلح للمنع كغيره من الشروط السائغة الواقعة في العقود والقول بالمنع للشيخ رحمه الله استنادا إلى وجه ضعيف يظهر ضعفه مما ذكر ( 1 ) في وجه الصحة . ( ولو تنازعا في خيانة العامل حلف العامل ) ، لأنه أمين فيقبل قوله بيمينه في عدمها ، ولأصالة عدمها . ( وليس للعامل أن يساقي غيره ) ، لأن في المساقاة تسليطا على أصول الغير وعملها ، والناس يختلفون في ذلك ( 2 ) اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولي من لم يرضه المالك له ، بخلاف المزارعة ، فإن عمل الأرض غير مقصود ، وحصة المالك محفوظة على التقديرين ( 3 ) .